يكي از موارد حقوق دفاعي متهم، پس از اتمام تحقيقات مقدماتي و يا ختم رسيدگي كيفري، آخرين دفاع متهم مي‌باشد. اين تأسيس حقوقي اولين بار در قرن 18 در نتيجه انقلاب كبير فرانسه به وجود آمد و در تصويب قانون آيين دادرسي آن كشور مورد توجه قرار گرفت.

آخرين دفاع عبارتست از آخرين اقدامات و اظهاراتي كه متهم بعد از تكميل تحقيقات و محاكمات در قبال اتهام منتسبه و به منظور برائت خود بعمل مي‌آورد. بعد از اينگونه اقدامات و اظهارات هيچگونه دفاع و پاسخ و اقدام متقابل از طرف مدعي يا دادستان يا ساير اشخاصي كه در دعوي شركت دارند، پذيرفته نشده و دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور حكم مي نمايد.

قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب 11 شهريور ماه 1290 خورشيدي حق آخرين

دفاع متهم را به موجب ماده 116 در مرحله بازپرسي و به موجب مواد 261 ، 220 و 331 در محاكم صلح و طبق ماده 25 قانون تشكيل محاكم جنايي در دادگاه جنايي تصريح نموده و بعد از انقلاب دچار تغييراتي جزيي شده است.

در تعريف آخرين دفاع مي‌توان گفت: آخرين اظهاراتي كه متهم، پس از اتمام تحقيقات مقدماتي در خصوص دفع اتهام وارده به خود بيان داشته و بازپرس پس از آن قرار نهايي را صادر مي‌كند و يا آخرين اظهاراتي را كه متهم قبل از ختم رسيدگي و صدور راي در دادگاه بيان مي‌دارد و پس از آن هيچ دفاع و پاسخ از طرف مدعي و دادستان پذيرفته نيست. قاضي اقدام به صدور حكم مي‌نمايد. اخذ آخرين دفاع از جهات ذيل ضروري و با اهميت مي‌باشد:

1- در هنگام راي آخرين نيروي دفاعي متهم بكار گرفته مي‌شود، متهم يا وكيل وي با اطمينان خاطر به بيان آن مي‌پردازند.

2- بر خلاف مدافعات اوليه متهم يا وكيل وي، كه از طرف دادستان، كارشناس و شهود قابل تخديش است، اين بار كمترين دفاعي در مقابل آن قابل قبول نيست.

3- آخرين دفاع نزديكترين لحظه به ختم دادرسي و صدور حكم و تعيين سرنوشت متهم مي‌باشد و تاثير مستقيم بر ذهن قاضي باقي مي گذارد.

بنابراين پس از اتمام تحقيقات مقدماتي، در صورتيكه قاضي تحقيق، دلايل و مدارك موجود در پرونده را در وقوع جرم و انتساب آن به متهم كافي تشخيص دهد و عقيده به مجرميت متهم داشته باشد، مكلف است  پيش از صدور قرار مجرميت با تفهيم مجدد اتهام و كليه دلايل و مدارك آن از متهم بخواهد كه اگر در برائت خوش مطلبي دارد بعنوان آخرين دفاع بيان دارد.

اخذ آخرين دفاع قبل از تكميل تحقيقات مقدماتي (بازجويي از شاكي، تحقيق از شهود، مطلعين ، اخذ نظريه كارشناس، انجام تحقيقات محلي، معاينه محلي و غيره. . .) با موازين قانوني سازگاري ندارد. زيرا كليه اين دلايل و مدارك بايد در مواقع اخذ آخرين دفاع به متهم تفهيم گردد.^([1])

اخذ آخرين دفاع در صورتي ضرورت پيدا مي‌كند كه قاضي تحقيق عقيده به مجرميت متهم داشته باشد. در مقام صدور قرار مجرميت برآيد. بنابراين موقعي كه قاضي تحقيق قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا برائت صادر مي‌كند، اخذ آخرين دفاع، تكليف قانوني ندارد.